آقای علی اردشیر لاریجانی فرزند آیت الله آملی سرانجام پس از کش و قوس هایی که از زمان انتخابات (بخوانید انتصابات) آغاز شده بود به ریاست پارلمان جمهوری اسلامی برگزیده شد، در این میان علاوه بر اینکه می توان تکمیل چیرگی رهبری جمهوری اسلامی آقای خامنه ای را بر تمامی منافذ قدرت در کشور به روشنی مشاهده نمود، درسهایی نیز برای کسانی چون آقای حداد عادل و دیگرانی که گام در چنان راهی می نهند گوشزد کرد، ایشانی که دربست خود را در اختیار دولت قرار دادند و در آخرین روزهای کاری مجلس به خود آمدند پاداشی بالاتر از نشستن بر یکی از صندلی های پایین پارلمان کسب ننمودند و البته بسیاری بر این باورند که ایشان فرصت باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری را غنیمت شمرده و خود را وارد این کارزار خواهد نمود و این جابجایی نیز از جهت یافتن فراغتی برای این اندیشه ایشان است.

به هر روی چه این نظریه درست باشد و چه نباشد موردی که در بالا بدان اشاره نمودم به عقیده نگارنده از تمامی جابجایی مهره ها در سطح کلان جمهوری اسلامی مهم تر است، یعنی قدرت گیری بلامنازع رهبر.

آقای لاریجانی پیشینه ده سال ریاست با کارنامه ای سیاه که حتی شخص آقای خاتمی با آن صعه صدر بالا را ناگزیر از ممنوعیت وی برای ورود به هیات دولت تا غذرخواهی رسمیش کرد را به همراه دارد، ایشان گماشته رهبر و بله قربان گو و در یک کلام مجری اوامر وی در صدا و سیما بوده است، دیگر براداران وی نیز هر یک در جایی به این شغل شریف! اشتغال دارند، پس از آن و در پی شکست در انتخابات ریاست جمهوری نهم با آرای آبروبرداری که بدست آورد کرسی دبیری شورای عالی امنیت ملی را با نظر رهبری اشغال نمود و با اختلاف نظراتی که با آقای احمدی نژاد در میانه راه پیدا کرد، از آن شغل کنار گزارده شد و اکنون نیز ماموریت راهبری مجلس را از سوی آقای خامنه ای برعهده گرفته است.

در خبری که این روزها در رسانه ها منتشر شده آمده بود یکی از کتیبه های دوران هخامنشی که در سال 86 یعنی اوج درگیری ها بر سر نام خلیج فارس کشف شده و سندی محکم دال بر تاریخی بودن نام خلیج فارس بوده توسط افرادی تخریب گشته است.

در این میان مسئولان سازمان میراث فرهنگی جدل بر سر میزان این تخریب دارند و از اصل ماجرا که پیگیری چرایی و چگونگی این تخریب و مجازات عاملان و کوتاهی کنندگان در جریان حفاظت از این اثر تاریخی است، غافلند، شاید اگر در دفعات گذشته با مسببان موارد مشابه برخوردهای شایسته قضایی صورت می گرفت و عاملان به مجازاتهای متناسب و درخور می رسیدند امروز کسی به خود این جرات را برای تخریب یک اثر ملی و میهنی ایرانیان نمی داد.

امروز نیز ملت ایران همچنان چشم انتظار برخورد با مرتکبین و مقصران این حادثه اند و حداقل انتظار از آقای رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی این است که استعفای خود را برای عذر تقصیر به پیشگاه ملت بزرگ ایران تقدیم دارد.

یکی از منابع درآمد شهرداری ها تغییر کاربری زمین ها می باشد، این مکانیسم یک چرخه معیوب را طی می کند و در نهایت نیز به دو نتیجه منتج می گردد، نخست افزایش درآمد شهرداری و دیگری افزایش قیمت زمین و به تبع آن مسکن!

اما قضیه به این شکل است که شهرداری هر شهری با دست اندازی به زمین های بزرگ آن شهر و اعلام آن ها به عنوان ذخیره آموزشی و ... این زمین ها را از انتفاع خارج می نماید، از آن سو ارگانهایی چون آموزش و پرورش نیز چون همواره با کمبود بودجه مواجه اند، ناتوان از خرید اینگونه زمین ها حتی به قیمتی به مراتب پایین تر از ارزش واقعی شانند و چه بسا روحشان نیز از چنین مساله ای و در نظرگیری چنین زمینی در چنان جایی از شهر بی خبر است، از اینجا تازه کار صاحب زمین و دوندگی او برای بدست آوری دوباره مال خویش آغازیدن می گیرد.

یکی از این موارد برای خانواده ما اتفاق افتاده است، زمینی را چند سال پیش شهرداری با اعلام ذخیره آموزشی از انتفاع خارج نمود، در این میان سیر قانونی بدین شکل است که نخست باید از آموزش و پرورش استعلامی مبنی بر عدم نیاز به آن زمین کذایی کسب نماییم در صورتیکه قادر به چنین کاری نباشم یا به بیان دیگر آن اداره نیاز خود را برای چند سال آینده اعلام دارد صاحب زمین دو راه بیشتر پیش پای خود ندارد، یا از آن زمین تا زمان دلخواه آموزش و پرورش در گذرد و یا با گرفتن وکیل، دعوایی پرهزیه و فرسایشی را آغاز کند، ولی در صورت اعلام عدم نیاز از سوی آن اداره صاحب زمین باید با مراجعه به شهرداری براساس تعرفه اعلام شده نسبت به پرداخت هزینه "تغییر کاربری" اقدام کند، که در این صورت نیز اگر قصد فروش زمین در میان باشد با سرشکن شدن هزینه انجام یافته، به قیمت کل افزوده می شود و اگر قصد ساخت و ساز در آن، در بین باشد باز هم بر قیمت تمام شده افزوده شده و در هر دو صورت به افزایش نرخ زمین و مسکن می انجامد.

ولی قصه به همین جا خاتمه نمی یابد شوربختانه در تمامی ادارات دولتی امروز بدون دریافت رشوه هیچ کاری پیش نمی رود، و برای انجام همین تغییر کابری که ظاهری روتین دارد باید بارها و بارها در رفت و آمد بود و رشوه های آنچنانی پرداخت!

گوشه دیگری از قضیه را بشکافیم، همین زمینی که صحبتش در میان است سالها پیش که گویا بیرون از محدوده شهری قرار داشته مورد هجوم کابل های فشار قوی قرار گرفته و باز هم این بار به نوعی دیگر از ارزشش کاسته گشته و طبق قانون نوشته شده دولتیان زمینی که بیرون از محدوده شهری واقع باشد هیچ نوع خسارتی از این بابت دریافت نمی دارد، اکنون که در پی تفکیک زمین بودیم با مشخص شدن حریم کابل برق فشار قوی که میزان زیادی از زمین را بلعید، یکی از کارکنان اداره برق محترم! با پیشنهاد پنجاه - پنجاه قصد داشته زمین را در محدوده شهری آن زمان گنجانده و کلاهی از این نمد برای خویش ببافد.

ولی از تمامی اینها گذشته دردآورتر از همه اینها نوع برخوردهای سلیقه ای انجام شده در ورودی اداره ها با مراجعان محترم است، منی که از رهگذر ندانم کاری ها و کوته بینی های آقایان و شاید هم به میزا کمتر، خانم ها دچار خسارت شده ام از ورود به استانداری که تنها دلیل مراجعه ام پیگیری اموراتم بوده به دلیل پیراهن آستین کوتاه منع شدم!

پس از این ماجرا با کمی کنجکاوی و پیگیری پی بردم که در دادگستری ها و حتی اداره آموزش و پرورش نیز این قانون فصلی مجری است و چه بسا در دیگر اداره ها نیز در حال اجرا باشد و من بی اطلاع! از نادانانی که این چنین خزعبلاتی را ابلاغ می نمایند این استدعا را دارم که یک خط از دین مبینشان را به اینجانب نشان دهند که حجابی برای مردان تعریف کرده باشد، یک خط نشان دهند که زنان یائسه و غیر مسلمان را ناگزیر از رعایت حجاب نموده باشد، گویا آقایان یا از پیامبرشان مسلمان ترند و یا آیین تازه ای به ارمغان آورده اند.